نجم الركايب

مجلس الوزراء يعتمد 8 قرارات جديدة.. ونظام «مكافحة التستر» الجديد


أكد المجلس أن رفع حظر التسلح عن إيران يزيد من تأجيج الصراعات في المنطقة

مجلس الوزراء يعتمد 8 قرارات جديدة.. ونظام «مكافحة التستر» الجديد

صحيفة حائل - الرياض


 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبين الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس أقر ما يلي:

أولًا:

الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة شيفرون العربية السعودية في شأن تعديل اتفاقية تمديد وتعديل بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة شيفرون العربية السعودية في المنطقة المقسومة الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/ 59) وتاريخ 9/ 9/ 1429هـ.

ثانيًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق.

ثالثًا:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى (اتفاق استراسبرغ الخاص بالتنصيف الدولي للبراءات) ، المؤرخ في 24 مارس 1971م.

رابعًا:

تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غويانا التعاونية في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسًا:

تفويض المشرف العامّ على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية وإدارة محفوظات الدولة في جمهورية اليونان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسًا: الموافقة على نظام مكافحة التستر، بالصيغة المرافقة للقرار.

سابعًا: تعيين الدكتور فهد بن محمد بن علي التركي، والأستاذ ديفيد واين كالستش عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء من المتخصصين في مجال عملها.

ثامنًا: الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية رياض بن عبدالله بن شامان المليحي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الطاقة.

ـ ترقية محمد بن عبدالرحمن بن محمد البيجاوي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحج والعمرة.

ـ ترقية فؤاد بن إبراهيم بن محمد الداعج إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بجامعة الملك فيصل.

ـ ترقية صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود إلى وظيفة (مستشار لشؤون الحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.

ـ ترقية المهندس خالد بن عبدالله بن محمد الربيعة إلى وظيفة ( أمين مجلس المنطقة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.

ـ ترقية أسامة بن يوسف بن حسن رمل إلى وظيفة (وكيل الأمين لشؤون البلديات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة.

ـ ترقية المهندس مبارك بن ناصر بن مبارك المطوع إلى وظيفة (مستشار لشؤون النقل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.

ـ ترقية علي بن محمد بن سعيد القرني إلى وظيفة (مدير عامّ مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.

ـ ترقية حامد بن محمد بن حمود الشمري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.

ـ ترقية فهد بن عبدالعزيز بن صالح التويجري إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

ـ ترقية عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الصلال إلى وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ـ ترقية سلمان بن فريج بن محمد العسيري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

 

ونوّه المجلس بما تحقق من دقة في تنفيذ الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية خلال موسم الحج الاستثنائي هذا العام الذي قُضيت مناسكه وأُديت شعائره، بشكل آمن وصحي، وأن ما حظي به قرار تقليص أعداد الحجاج من ترحيب إسلامي ودولي، وتقدير المؤسسات والهيئات والمنظمات العالمية، تؤكد ما وصلت إليه المملكة -بفضل الله- ثم بدعم وتوجيه خادم الحرمين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد -أيدهما الله- من قدرات ومستويات مميزة في إدارة وتنظيم أداء فريضة الحج في مختلف الظروف، ويبرهن قدرتها على العمل تحت أي ظرف، لاسيما إذا كان لخدمة الإسلام والمسلمين.

 

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “سابقًا” وهيئة الرقابة والتحقيق “سابقًا”، والهيئة العامة للمنافسة، عن أعوام مالية سابقة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

 

في حين قالت وزارة التجارة، إن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء اليوم, يسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، ويشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.

 

ويقر النظام آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى (30%) من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.

 

ونص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.

 

ويُمكّن النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، ويلزم كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر.

 

ويُعطي النظام الجديد الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر “الأدلة الإلكترونية” إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى، كما استحدث النظام مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها وفقاً لضوابط محددة.

 

ويُسهم النظام الجديد لمكافحة التستر في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويحمي المستهلكين من الآثار السلبية للتستر، وتختص وزارة التجارة بالرقابة على المنشآت وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.

 

إلى ذلك أكد مجلس الوزراء، أن رفع حظر التسلح عن إيران يزيد من تأجيج الصراعات في المنطقة، وذلك خلال جلسته، التي عقدها اليوم الثلاثاء ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، رئيس مجلس الوزراء ـ وجدد مجلس الوزراء، حرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، مؤكدًا أن تقديم الآلية الجديدة لـ «اتفاق الرياض» يعبر عن تمسك المملكة بالاتفاق.

 

وثمن مجلس الوزراء توجيهات خادم الحرمين بالوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان وتقديم الدعم، بعد انفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته الكثيرون.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.