نجم الركايب

«نزاهة» تباشر 20 قضية فساد بملايين الريالات تورط فيها ضباط وموظفون


«نزاهة» تباشر 20 قضية فساد بملايين الريالات تورط فيها ضباط وموظفون

صحيفة حائل - الرياض


 

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

 

وقال المصدر من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» إن عدد قضايا الفساد التي باشرتها الهيئة خلال الفترة الماضي بلغت نحو 20 قضية فساد، أوضحها على النحو التالي:

قضية الفساد الأولى

بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة لواء لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ (212.222.000) مئتين واثني عشر مليوناً ومئتين واثنين وعشرين ألف ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة، وفقا لنزاهة.

قضية الفساد الثانية

إيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ (24.000.000) أربعة وعشرين مليون ريال نقداً على دفعات، ومبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال كمصاريف سفر لموظفين حكوميين وعائلاتهم، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية، لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وقد تم إيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة، كما تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني لحصوله من الشركة ذاتها على مبلغ (2.000.000) مليوني ريال نقداً وشيك لم يتم صرفه بمبلغ (50.000.000) خمسين مليون ريال، والتحقيق مع موظف آخر متقاعد بالمرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية لحصوله وعائلته على تذاكر ومصاريف سفر من الشركة ذاتها، وفقا لنزاهة.

القضية الفساد الثالثة

إيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومواطن لقيام الأول بالتواصل مع متورطين بقضايا فساد خلال فترة عمله وادعائه حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية تسلم للثاني.

قضية الفساد الرابعة

إيقاف موظفين اثنين من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية.

قضية الفساد الخامسة

إيقاف ضابط صف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتواصله مع أحد المواطنين وادعائه بوجود قضية فساد تخصه في الهيئة وطلب منه الحضور للهيئة، بهدف الضغط على المواطن للتنازل عن قضية مطالبات مالية مقامة منه لدى الشرطة ضد قريب موظف الهيئة.

قضية الفساد السادسة

إيقاف وكيل جامعة سابق بإحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على إدارة المشاريع بالجامعة، حيث بلغ إجمالي الإيداعات النقدية والحوالات البنكية الواردة (13.000.000) ثلاثة عشر مليون ريال وامتلاكه (19) عقاراً تبين أن مصدرها من كيانات تجارية متعاقدة مع الجامعة.

قضية الفساد السابعة

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري يعمل مأمور عهد بإحدى إمارات المناطق ومواطنين اثنين، لتمكينه المواطنين من الحصول على عدد (12.467) ثنتي عشرة ألفاً وأربعمائة وسبع وستين طلقة من مستودع الذخيرة الذي يعمل به مقابل مبلغ (51.000) واحد وخمسين ألف ريال، وفقا لنزاهة .

قضية الفساد الثامنة

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ثلاثة عسكريين يعملون في شرطة إحدى المناطق ووافدة “موقوفة لمخالفتها نظام الإقامة”، لقيامهم خلال نقل عدد من مخالفي نظام الإقامة لإدارة الإبعاد بالمنطقة بإطلاق سراح الوافدة مقابل حصولهم على مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال، وفقا لنزاهة.

قضية الفساد التاسعة

إيقاف ضابط صف بشرطة إحدى المحافظات ومكلف بالعمل في لجنة إزالة التعديات “سابقاً” لتضخم حساباته البنكية حيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، تبين أن مصدرها عمليات بيع أراضٍ عشوائية بدون صكوك تقع بالمناطق المكلف بإزالة التعديات فيها، وفقا لنزاهة.

قضية الفساد العاشرة

إيقاف رئيس هيئة النظر (سابقا)” في إحدى المحاكم العامة لحصوله على مبلغ (2.000.000) مليوني ريال من مالك عقار “تم إيقافه” مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية، وفقا لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

القضية الحادية عشرة

إيقاف رئيس جمعية خيرية بإحدى المناطق لقيامه بترسية مشاريع للجمعية على كيانات تجارية عائدة له بمبالغ إجمالية تفوق (6.000.000) ستة ملايين ريال وتمويل رأس مال الكيانات التجارية الخاصة به من أموال الجمعية، وفقا لنزاهة.

القضية الثانية عشرة

القبض على موظف بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من أصل (40.000) أربعين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إلغاء بلاغ تغيب عن العمل لأحد المقيمين، وفقا لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

قضية الفساد الثالثة عشر

القبض على موظف بلدية ومالك مكتب تخليص معاملات حكومية “معقب” لحصولهما على مبلغ (13.000) ثلاثة عشر ألف ريال مقابل إلغاء مخالفتي عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا.

قضية الفساد الرابعة عشر

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف بسجون إحدى المناطق لاستيلائه على مبلغ (460.485) أربعمائة وستين ألفاً وأربعمائة وخمسة وثمانين ريالاً كانت في عهدته مخصصة كإعاشة نقدية للسجناء، وفقا لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

القضية الفساد الخامسة عشر

إيقاف مقيم يعمل طبيباً بمستشفى حكومي بإحدى المناطق، لقيامه بإنشاء عيادة خاصة داخل منزله واستخدام مختبر وصيدلية المستشفى لصالح عيادته من خلال تحليل عينات تخص مراجعين العيادة وبيع الأدوية عليهم، وفقا لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

قضية الفساد السادسة عشر

القبض بالجرم المشهود على موظف بوزارة التجارة بإحدى المناطق لقيامه باستلام مبلغ مالي من مالك أحد الكيانات التجارية مقابل إلغاء مخالفات تم رصدها على الكيان التجاري، وفقا لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

قضية الفساد السابعة عشر

إيقاف موظف بنك ومواطن، لحصول الأول على مبلغ مالي على دفعات من الثاني مقابل تسريب بيانات عملاء البنك الذي يعمل به.

قضية الفساد الثامنة عشر

إيقاف موظفين اثنين بإدارة تعليم إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ (211.412) مائتين وأحد عشر ألفاً وأربعمائة واثني عشر ريالاً من خلال قيامهما بإضافة فروقات مالية على المرتبات الشهرية لأحدهما من حساب الرواتب بالوزارة بطريقة غير نظامية.

قضية الفساد التاسعة عشر

بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تم إيقاف مقيم يعمل مهندساً بالهيئة، لتلقيه مبلغاً مالياً من أحد المدراء التنفيذيين بإحدى الشركات (موقوف) مقابل تزويده بالتقارير الفنية المعدة من الهيئة والخاصة بأحد المشاريع المطروحة للمنافسة، وفقا لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

القضية العشرون

إيقاف مواطنين اثنين لقيامهما بالاعتداء على موظف عام «رئيس بلدية إحدى المحافظات» ومحاولة إجباره على إنهاء إجراءات معاملة تخصهما بطريقة غير نظامية.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً.

وكذلك من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وفقا لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.


  • الرابط المختصر


  • 2 pings

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.